تلاش برای افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها/ایجاد صندوق‌هایی برای تغییر مدل ارائه خدمات به دانشجویان
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۳۴۷۰۰
علی خطیبی معاون مالی اداری وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس گفت: ما با توجه به اینکه افزایش حقوق اعضای هیات علمی را براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و مصوبه شورای حقوق و دستمزد انجام دادیم به موازات آن پیگیری افزایش حقوق کارکنان وزارت علوم و دانشگا‌ها به عبارت دیگر «یاوران علمی» را در دستور کار داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: حقوق کارکنان دولت یک میلیون تومان افزایش یافت و براساس آن حقوق کارکنان وزارت علوم هم افزایش داشت، اما به غیر از این میزان در حال پیگیری افزایش حقوق کارکنان غیر از هیات علمی دانشگاه‌ها در فوق العاده شغل هستیم.
معاون مالی اداری وزارت علوم گفت: با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداره استخدامی و شورای حقوق و دستمزد مکاتباتی صورت پذیرفته و چندین نوبت جلسه نیز در این زمینه برگزار شده است و امیدواریم بتوانیم افزایش حقوق کارمندان وزارت علوم و دانشگاه‌ها را داشته باشیم.
خطیبی افزود: افزایش حقوق کارکنان وزارت علوم منوط برموافقت شورای حقوق و دستمزد است که با پیگیری‌های وزارت علوم، امیدواریم که این موافقت صورت پذیرد.
معاون مالی اداری با اشاره به بودجه‌ها و تخصیص آن به وزارت علوم، گفت: امسال که ۳ ماهه آخر سال را طی می‌کنیم، دانشگاه‌ها واقعا در بحث هزینه‌های رفاهی یعنی مباحث مرتبط با تغذیه دانشجویی و هزینه‌های خوابگاه خیلی تحت فشار هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به دستورالعملی که رئیس جهمور صادر کردند مبنی بر اینکه سال آینده مدل‌های جدید بودجه‌ای طراحی و صندوق‌هایی برای تغییر مدل ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان و دانشگاهیان ایجاد شود و از مدل سنتی سالیان قبل خارج شویم، بتوانیم به تامین هزینه ها در دانشگاه‌ها کمک کنیم.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: افزایش حقوق علی خطیبی افزایش حقوق کارکنان وزارت علوم دانشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۳۴۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
دانشجویان سال سوم دانشگاه‌ها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند